جزئیات طرح مجلس برای افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۵۵۹
رئیس کمیته آموزش و پژوهش پزشکی مجلس از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی اولویتدار طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو خبرداد و جزئیات آن را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -
مهرداد ویسکرمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه طبق قانون، 30 درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی باید در مناطق محروم به کار گرفته شوند، اظهار کرد: به دلیل آنکه قانونی که مجلس در مورد تعهدات این پزشکان وضع کرده، بسیار سختگیرانه است، این ظرفیت 30 درصدی پر نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیته آموزش و پژوهش پزشکی مجلس افزود: افزایش ظرفیت پزشکی به تنهایی باعث افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم نخواهد شد زیرا بسیاری از پزشکان به خارج از کشور مهاجرت میکنند یا در کلانشهرها و تهران فعالیت میکنند.
وی متذکر شد: گاهی شاهد این مسئله هستیم که پزشکان، تعهد خدمت در برخی شهرهای محروم را دارند اما ظرفیت ارائه خدمت در آن مناطق وجود ندارد، برای مثال یک پزشک با تخصص رادیوتراپی به یکی از مناطق محروم فرستاده شده اما به دلیل نبود امکانات و تجهیزات مربوط به این تخصص، مجبور است کار پزشک عمومی را انجام دهد.
نمایندگان با بررسی اولویتدار طرح خدمت پزشکان در مناطق محروم موافقت کردندویسکرمی از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی اولویتدار طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو خبر داد و گفت: بنا شد که تغییرات و اصلاحاتی در قانون مربوط به خدمت پزشکان در مناطق محروم انجام شود. ما با کمیسیون بهداشت و پزشکان مشورت و تلاش کردیم ایرادهای این قانون را دریافت کنیم تا ماندگاری پزشکان در مناطق محروم افزایش یابد. یکی از راهکارهای ارائه شده در طرح، کاهش مدت زمان تعهد خدمت و دیگری، اعمال ضریب منطقهای است تا دوره طرح افرادی که برای خدمت به مناطق محروم میروند، زودتر تمام شود همچنین مالیات پزشکان مناطق محروم را به صفر رساندیم و سقف کارانه برای آنها برداشته شد که درآمد پزشکان مناطق محروم را افزایش میدهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: قبلاً پزشکان در شهر مورد تعهد خود میتوانستند کار کنند اما در این طرح پزشکان اجازه تأسیس مطب و فعالیتهای انتفاعی را در استان مورد تعهد خواهند داشت به این شرط که وظایف محوله را انجام دهند همچنین در مورد زوجین پزشک، این افراد در مناطق محروم به توافق خودشان، میتوانند هر دو در یک منطقه کار کنند.
رئیس کمیته آموزش و پژوهش پزشکی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس این طرح، با ایجاد یک سامانه، ظرف دو ماه باید شفافسازی صورت گیرد؛ این سامانه باید شامل سازوکارهای اجرای قانون از جمله ثبتنام و ثبت درخواست جابجایی پزشکان باشد تا رانت و لابی از میان برداشته شود.
وی یادآور شد: متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، مبتلا به بیماری صعبالعلاج شوند و توانایی خدمت در محل تعیین شده را نداشته باشند نیز میتوانند در مدت درمان، محل انجام تعهد را به یکی دیگر از مناطق کمبرخوردار تغییر دهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پزشک بهداشت و درمان وزارت بهداشت پزشک بهداشت و درمان وزارت بهداشت پزشکان در مناطق محروم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی